يشير مصطلح إجمالي إيرادات المشروعات التجاريّة إلى الحصيلة الكلية للدخل الذي تحققه الشركات من عملياتها التجارية -مثل الدخل المحقق من بيع المنتجات والخدمات- قبل اقتطاع أية خصوماتٍ كانت؛ ويتيح هذا المقياس إمكانية قياس الأداء المالي للشركات الناشئة، كما أنه يمثل طريقةً رائعةً لتقييم مدى نموّها. ونضع بين أيديكم في هذا المقال عرضاً لمعنى “الإيرادات الإجمالية”، كما نبيّن لكم الأسباب وراء أهمية هذا المؤشر بالنسبة لأصحاب الشركات.

ما هو إجمالي إيرادات الشركة؟

يُمثل إجمالي الإيرادات -والذي يُسمّى أيضاً إجمالي دخل الشركة أو مجموع إيرادات المشروع التجاري- الحصيلة المادية الإجمالية التي تحققها شركةٌ معيّنةٌ، وقد تتحصّل الشركات على هذه الإيرادات عن طريق بيع منتجاتها وخدماتها الرئيسية وأسهمها وفروقات أسعار الصرف وتصفية الأصول إضافةً لغيرها من مصادر الدخل؛ وقد لا يشير هذا المصطلح بالضرورة إلى إجمالي المبيعات لأنه -كما أشرنا- لا يتم تحصيل كافة الإيرادات من المبيعات فقط، وعادةً ما يتم حساب إجمالي إيرادات الشركات على مدى فترة زمنيةٍ قدرها 3 أشهر أو عامٌ كامل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي إيرادات الشركات لا يغطي المصروفات التي تنفقها ضمن هذه الفترة الزمنية، وإنما يشير هذا المقياس إلى الحصيلة الإجمالية للعوائد المحققة من مصادرَ عديدة -مثل بيع المنتجات أو الخدمات- ولا يعكس هذا المصطلح قدرة الشركات على تحقيق صافي ربحٍ من أنشطتها التجارية.

ويُعَد إجمالي إيرادات المشروعات التجارية -غالباً- أولويةً بالنسبة إليها نظراً لتصدّره واجهة بيانات الدخل الخاصّة بها، كما أنه يُعَد مقياساً مهمّاً يجدر بالشركات تتبّعه؛ وتقدم بيانات الدخل تقاريرَ تفصيليةً عن أنشطة الشركات المالية خلال فترة زمنيةٍ معينةٍ وقدرها ربع سنةٍ أو سنةٌ ماليةٌ كاملة.

لماذا يُعَد إجمالي إيرادات الشركات مقياساً مهماً؟

يُعتبر فهم إجمالي الإيرادات أمراً بالغَ الأهمية بالنسبة لأصحاب الشركات لأنه يمثل مؤشراً أساسياً على كفاءة أنشطتها التجارية ورِبحيّتها، وفيما يلي بعض أسباب أهمية هذا المقياس:

توقع نموّ الشركات

يمكن استخدام إجمالي إيرادات الشركات لتوقع نموّ الأنشطة المتعلقة بعلامتها التجارية، حيث يتيح معرفة إجمالي الدخل لأصحاب الشركات توقع آفاقِ نموِّها بسهولةٍ خلال الأرباع السنوية القادمة أو العام المالي التالي.

جاذبيته للاستثمار

يُعَد إجمالي المبيعات أو الإيرادات مقياساً بالغ الأهمية للمستثمرين، إذ يشير تزايد أرقامه إلى نموّ الشركات وتزايد اختراقها للسوق؛ وينظر المستثمرون إلى ازدياد إجمالي إيرادات الشركة بشكلٍ مطرد كدليلٍ على قيام الشركة بتنفيذ إستراتيجياتها بشكلٍ فعّالٍ وامتلاكها إمكانات النموّ طويل الأجل، كما يعكس هذا المقياس مدى الطلب على منتجات الشركات وقدرتها على تحديد أسعار مناسبةٍ في السوق. ويتعيّن على المستثمرين -بلا شك- تتبع مقاييسَ أخرى -مثل التكلفة الإجمالية للبضائع المباعة وإجمالي الأرباح وتكاليف التشغيل وصافي هامش الربح.

أهميته في التقدم للحصول على قروض

فضلاً عن توقع الأداء المستقبليّ للشركات، تأخذ البنوك والاتحادات الائتمانية والمُقرضون إجمالي الإيرادات بعين الاعتبار عند دراسة طلبات الشركات الخاصة بالقروض، وتنظر هذه الجهات المقرضة للأرقام القوية كمؤشر على نموّ الشركات وامتلاكها تدفقاتٍ نقديةً مستدامةً وتمتّعها بالمرونة اللازمة للوفاء بالتزامات القروض. وبالمقابل، يمكن أن يُنظر إلى تباطؤ حصيلة إيرادات الشركات أو تراجعها بنظرة سلبية، ما قد يدفع الجهات المقرضة إلى اعتبارها مؤسساتٍ عالية المخاطرة.

توفير رؤى حول القنوات عالية التأثير

قد يساعدكم حساب إجمالي إيرادات الشركة على تحديد الإيرادات الإجمالية التي تسهم بها قنوات التسويق الخاصّة بها، ما يتيح لكم تحديد أكثر القنوات تأثيراً ومدى إسهامها في تعزيز الأرباح.

السلبيات المقترنة بإجمالي إيرادات الشركات

يُعَد الاعتماد على إجمالي الإيرادات وحده كمؤشرٍ على مدى الربحية أمراً كارثياً لعدة أسباب:

فأولاً، يُهمِل هذا المقياس النفقات التي تتكبدها الشركات لتوليد الإيرادات، ويتسبّب إهمال هذه النفقات بتكوين فكرة خاطئةٍ عن أوضاعها المالية؛ وعلى الرغم من أن ارتفاع إجمالي إيرادات الشركات قد يوحي للمستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين بأنها تمتلك إمكانات الحفاظ على قيمةٍ مستدامةٍ في السوق، إلا أنه لا يشير دائماً إلى تحقيقها لهوامش ربحيةٍ عالية.

وعندما يتم استخدام إجمالي الإيرادات خارجَ سياقه المناسب، فإن أصحاب الشركات -وحتى المستثمرين- يبالغون في تقدير الوضع الماليّ للشركات بالتركيز على حصيلة الدخل الواردة فقط. فعلى سبيل المثال، وفي حال كانت شركةٌ معيّنةٌ تمتلك إجمالي إيراداتٍ كبيراً جداً ولا تذكر أن تكلفة البضائع المباعة تفوقه، فقد يظن المرء أنها تقوم بأداء رائع، وحقيقة الأمر أن هذه الشركة -ببساطةٍ- تخسر أموالاً.

إجمالي الإيرادات مقارنة بصافي الإيرادات

يتم حساب صافي الإيرادات -أو صافي المبيعات- بعد اقتطاع المرتجعات والمخصّصات -مثل تخفيضات الشراء وعروض المبيعات الترويجيّة- من إجمالي الإيرادات، ويوفر صافي الإيرادات صورةً أكثرَ وضوحاً وأقربَ للفهم عن الإيرادات الإجمالية التي تحققها الشركات من عمليات بيع منتجاتها أو خدماتها؛ وفيما يلي عرضٌ لسبعة فروقاتٍ أساسيةٍ بين إجمالي وصافي الإيرادات:

الاقتطاعات

  • لا تغطي حصيلة إيرادات الشركات كلاً من المخصّصات والمرتجعات وغيرها من التكاليف التشغيلية.
  • يمثل صافي إيرادات المشروعات التجارية إجمالي الأموال التي تحققها الشركات بعد خصم التكاليف -مثل التخفيضات والمرتجعات وتكاليف الترويج للمبيعات- من إجمالي الإيرادات.

تأثيرات التكلفة

  • لا يغطي إجمالي إيرادات الشركات التكاليف الفعلية للعمليات التشغيلية أو الإنتاجية.
  • يعكس صافي الإيرادات كمَّ الأموال التي تحققها الشركات بعد اقتطاع المرتجعات والتخفيضات وتكاليف عمليات الترويج للمبيعات.

الرؤى التشغيلية

  • يوفر مقياس إجمالي الإيرادات رؤى ماليةً مرتبطةً بحجم المبيعات والطلب على المنتجات والخدمات في السوق فقط.
  • يقدم صافي الأرباح صورةً أكثرَ دقّةً عن الأداء المالي نظراً لتمثيله الأرباح الفعلية المحققة من المنتجات والخدمات.

التقييم المتعمّق

  • لا يمكن للمستثمرين أو المقرضين أو أصحاب المصلحة استخدام إجمالي الأرباح كمقياسٍ وحيد لتكوين فكرة شاملةٍ حول الوضع المالي للشركات.
  • يمكن الاعتماد على مقياس صافي الأرباح وحده لإعداد عرضٍ تفصيليٍّ للعوائد الاستثمارية الحقيقية في فترة معينة.

التحليلات المالية

  • يتم تسجيل إجمالي إيرادات الشركات والإبلاغ عنه في التحليلات المالية الأساسيّة لقياس إجمالي نموّ الإيرادات.
  • يتم استخدام صافي الإيرادات في عمليات التدقيق الماليّ المتعمّقة لأنه يكشف -بشكلٍ مباشرٍ- أرباح الشركات بعد اقتطاع التكاليف التي تم تكبّدها.

اتخاذ القرارات

  • لا يتم أخذ إجمالي إيرادات الشركات في الاعتبار -غالباً- عند اتخاذ قراراتٍ متعلقةٍ بالمنتجات أو الخدمات نظراً لإهماله التكاليف التي تم تكبّدها.
  • يتم استخدام صافي الأرباح لإجراء تحليلاتٍ مهمةٍ واتخاذ قراراتٍ إستراتيجيةٍ نظراً لكشفه مدى تأثير التكاليف على الإيرادات.

حساب الضرائب

  • يتم استخدام إجمالي الإيرادات كنقطة انطلاق لعمليات حساب الضرائب.
  • يُعَد صافي إيرادات الشركات مؤشراً أكثرَ أهميّةً مقارنةً بإجمالي الإيرادات لأنه يمثل الدخل الخاضع للضرائب المستحقة بعد اقتطاع تكاليف العروض الترويجية للمبيعات وخصومات الشراء من الإيرادات الإجمالية.

ما أهمية هذين المقياسين؟

يُعَد كلٌّ من إجمالي وصافي إيرادات الشركات مقياسين ماليين بالغي الأهمية لتحليل أداء الشركات واستمراريتها وإمكانات نموّها المستدام.

وتتمثل أهميتهما في إمكانية توفيرهما لرؤى حول الوضع المالي للشركات على مدى فترة معينة -شهرياً أو فصلياً أو سنوياً- وتقييماتها الاستثمارية، وتتيح الرؤى التي يقدمها المقياسان حول الدخل لأصحاب الشركات اتخاذ قراراتٍ إستراتيجيةٍ يمكنها التأثير على النموّ الإجمالي -مثل التسعير وضبط التكاليف وتخصيص الموارد- ويعكس إجمالي الإيرادات -غالباً- حجمَ الطلب على مبيعات الشركات في السوق، بينما يسلط صافي الإيرادات الضوء على أرباحها الحقيقية وكفاءتها في خصم التخفيضات والمرتجعات وتكاليف الترويج للمبيعات من الإيرادات الإجمالية.

يُذكر أنه لا يمكن لمدراء الشركات والمحاسبين وأصحاب المصلحة والمستثمرين الاستغناء عن هذين المقياسين لفهم رصيد الإيرادات المحققة من المبيعات بشكلٍ سلس، فضلاً عن رسم إستراتيجياتٍ مستقبليةٍ لضمان النجاح المستدام.

وعموماً، تتمثل أهمية إجمالي وصافي الإيرادات في تحقيق التوازن بين خطط النموّ وإستراتيجيات الأعمال التجارية القابلة للتطبيق على المدى الطويل والحفاظ عليه.

كيف يتم الإبلاغ عن إجمالي وصافي إيرادات الشركات؟

على الرغم من أهمية إجمالي وصافي الإيرادات كمقياسين ماليين، إلا أنه يتم تسجيلهما والإبلاغ عنهما بشكلٍ مختلفٍ بسبب تطبيق الاقتطاعات والتعديلات في رصيد الإيرادات.

الإبلاغ عن إجمالي إيرادات الشركات

يمثل إجمالي الإيرادات في عمليات التدقيق المالي إجمالي الأموال التي تحصّلها الشركات من المبيعات وغيرها من الأنشطة الرئيسية قبل اقتطاع التكاليف، وتغطي المقاييس المسجلة كافة المبيعات والمعاملات والإيرادات المحققة من منتجات الشركات أو خدماتها؛ ويُمكنكم حساب إجمالي الإيرادات بسهولةٍ تامةٍ وفق المعادلة التالية:

إجمالي المبيعات خلال فترة معينة = إجمالي الإيرادات

ويتم الإبلاغ عن هذا المقياس في بداية بيانات الدخل، ما يعطي فكرةً عامةً عن عمليات تحصيل الإيرادات، ويساعد تسجيل إجمالي الإيرادات والإبلاغ عنه بشكلٍ جيد الشركات في تتبع حجم مبيعاتها وضمان سير الحصة السوقية الخاصة بها ضمن مسار نموٍّ إيجابيّ.

الإبلاغ عن صافي إيرادات الشركات

في الجانب المقابل، يتم الإبلاغ عن صافي الإيرادات في نهاية البيانات المالية، أي بعد اقتطاع التكاليف من إجمالي الإيرادات، وتشمل هذه الاقتطاعات النفقات المرتبطة بتحصيل الإيرادات بشكلٍ مباشر -مثل الخصومات الشرائية وعمليات الإلغاء- أو المبالغ المستردّة.

ويعكس صافي الإيرادات -بشكلٍ أساسيٍّ- الدخل الحقيقيَّ للشركات بشكلٍ دقيق بعد اقتطاع التكاليف؛ ويمكنكم حساب صافي الإيرادات على مدى فترة معينةٍ بطرح الاقتطاعات من إجمالي الإيرادات وفق المعادلة التالية:

إجمالي الإيرادات – المرتجعات/الإلغاءات – الحسومات الشرائية – تكاليف الترويج للمبيعات = صافي الإيرادات

وتتيح هذه المعادلة حساب دخل الشركات بعد أخذ كافة النفقات بعين الاعتبار، ويعكس الرصيد الإجمالي الناتج إجماليَّ الأرباح المحققة خلال فترة معينة. وتُعَد سجلات وتقارير إجمالي وصافي الأرباح الدقيقة بالغة الأهمية للمحللين وأصحاب المصلحة من أجل فهم الأداء المالي الحقيقي للشركات.

أمثلة على إجمالي وصافي الإيرادات

نضع بين أيديكم فيما يلي بعض الأمثلة المتعمّقة التي تسلط الضوء على أوجه الاختلاف بين إجمالي وصافي الإيرادات وكيفية الإبلاغ عنهما.

أمثلة على إجمالي الإيرادات

مبيعات التجزئة

لنفرض أنكم تملكون متجر بيع بالتجزئة لبيع الأدوات الكهربائية، فإذا كان إجمالي مبيعات متجركم هذا يبلغ 500,000$ على مدى فترة معينةٍ -دون اقتطاع المرتجعات أو المخصّصات- فيمكنكم حساب إجمالي الإيرادات باستخدام المعادلة التالية:

إجمالي الإيرادات = إجمالي المبيعات

ويبلغ إجمالي إيرادات نشاطكم التجاري في هذا المثال 500,000$، ويمثل هذا الرقم إجمالي الأرباح المحققة من بيع الأدوات الكهربائية دون أخذ التكاليف المرتبطة بالإنتاج والتوزيع أو المرتجعات بعين الاعتبار.

خدمات الاشتراك في البرامج

لنفرض أن شركة خدماتٍ برمجيةٍ معينةً توفر خطة اشتراكٍ شهريٍّ قدرها 20$ لكلِّ مستخدم لقاء الحصول على برامجها الإنتاجية؛ فإذا بلغ عدد المشتركين النشطين 1,000 مشتركٍ على مدى ثلاثة أشهر، يمكن حساب إجمالي الإيرادات وفق المعادلة التالية:

إجمالي الإيرادات = سعر الاشتراك × عدد المشتركين الإجمالي

ويبلغ إجمالي الإيرادات في هذا المثال 20,000$، ويمثل هذا الرقم الإيرادات الإجمالية المحققة من الاشتراكات قبل اقتطاع التكاليف التشغيلية.

أمثلة على صافي ايرادات الشركات

شركة تجارة إلكترونية

لنفرض أنكم تملكون شركةً عملاقةً تُعنى بالتجارة الإلكترونية وتبيع الإلكترونيات الاستهلاكية، ولنفترض أن إجمالي المبيعات الخاص بهذه الشركة بلغ 10 ملايين دولار خلال فترة معينة، إلا أنها سجلت مرتجعاتٍ ومسترداتٍ قدرها 500,000$، كما بلغ إجمالي الخصومات المقدمة للعملاء -لأغراض ترويجيةٍ- 300,000$؛ يمكنكم عندها حساب صافي الأرباح بطرح إجمالي المرتجعات والخصومات من إجمالي المبيعات:
صافي الإيرادات = إجمالي المبيعات – (المرتجعات + الخصومات) = 10,000,000$ – (500,000$ + 300,000$) = 9,200,000$

ويتم الإبلاغ عن هذا الرقم الذي يمثل إجمالي الإيرادات في بيان الإيرادات الخاص بالشركة كبند من بنود البيانات المالية؛ وتوفر هذه البيانات المعلنة بوضوح للمستثمرين والمحللين صورةً واضحةً عن عملية توليد إيرادات الشركة بعد أخذ التعديلات المتعلقة بالمرتجعات والخصومات في الاعتبار.

شركة تقديم خدماتٍ وحلولٍ برمجية

لنفرض أن شركة خدماتٍ برمجيةٍ توفر أداة إدارة مشاريعَ وفق خطة اشتراك، ولنفرض أن إجمالي مبيعات الاشتراك الخاصّة بها بلغ 2.5 مليون دولار خلال سنةٍ معينةٍ، إلا أن الشركة قدمت خصماً قدره 10% للمشتركين السنويين، وسجّلت مستردّاتٍ قدرها 50,000$. يستلزم حسابُ صافي الإيرادات الخاص بالشركة طرح إجمالي الخصومات والمستردّات من إجمالي مبيعات الاشتراك وفق المعادلة:

صافي الإيرادات = مبيعات الاشتراك – (الخصومات + المستردات) = 2,500,000$ – (250,000$ + 50,000$) = 2,200,000$

ويُعَد هذا الرقم -والذي يمثل صافي الأرباح- بالغ الأهمية لتقييم تدفقات الإيرادات المتكرّرة الخاصة بهذه الشركة وقدرتها على إدارة خسارة العملاء، ويتم تمثيل صافي الإيرادات في بيان حصيلة إيرادات الشركة، ما يتيح لمن يهمّهم الأمر فهم إيراداتها الفعّالة بشكلٍ واضح.

وبهدف تقديم شروحاتٍ إضافية، دعونا نضع بين أيديكم أدناه أمثلةً حول كيفية حساب إجمالي وصافي الإيرادات ضمن معاملات الشركات.

شركة التجزئة

لنفرض أنكم تملكون شركة بيع بالتجزئة مختصّةً ببيع الأدوات الكهربائية؛ ولنفرض أن إجمالي إيرادات المبيعات بلغ مليون دولار على مدى 3 أشهر، إلا أن الشركة اضطرت -خلال الفترة نفسها- لإرجاع مبلغ قدره 50,000$ بسبب مرتجعات المنتجات، كما أنها وفرت لعملائها خصوماتٍ قدرها 20,000$، وعليه يبلغ إجمالي الإيرادات ربع السنوية المفترَض مليون دولار لأنه يعادل إجمالي المبيعات قبل اقتطاع أيِّ مبلغ منها.

وفيما يخص النفقات التي يتم تكبدها، لنفرض أن إجمالي الأجهزة المرتجَعة بلغ 50,000$، وأن الشركة قدمت خصوماتٍ قدرها 20,000$، فإذا قمنا بإدخال هذه الأرقام إلى المعادلة المذكورة آنفاً، سيكون الناتج كما يلي:

1,000,000$ – 50,000$ – 20,000$ = 930,000$

إجمالي الإيرادات: 1,000,000$
إجمالي مرتجعات المبيعات: 50,000$
إجمالي الخصومات: 20,000$
صافي الإيرادات: 930,000$

شركة الخدمات البرمجية

لنفرض أن شركةً موفّرةً للحلول البرمجيّة كخدمة (Saas) توفر أداةً لإدارة المشاريع وفق خطة اشتراك، ولنفترض أنها حققت إجمالي مبيعاتٍ لخطط الاشتراك قدره 2,400,000$ خلال عام معين، إلا أن الشركة وفّرت خصماً قدره 10%، واضطرّت لرد مبالغ مدفوعةٍ باستخدام بطاقات ائتمان قدرها 100,000$، وعليه يمكننا حساب صافي الإيرادات كما يلي:

صافي الإيرادات = مبيعات الاشتراك – الخصومات – المستردات.

إجمالي الإيرادات: 2,400,000$
إجمالي المستردات: 100,000$
الخصومات: 10% من إجمالي المبيعات = 240,000$
صافي الإيرادات: 2,400,000$ – 240,000$ – 100,000$ = 2,060,000$

المحصّلة الختامية

خلاصة القول، لا بد لأصحاب الشركات من الإلمام بالمقاييس المالية -مثل إجمالي وصافي إيرادات مشاريعهم التجارية، وتكاليف البضائع المباعة، وإجمالي الأرباح وغيرها- بشكلٍ دقيق؛ ولا تقتصر هذه المقاييس على توفير بياناتٍ رقميةٍ فحسب، بل يتيح لكم فهم أرقامها تضمين عناصرَ بالغة الأهمية قد تؤثر على قراراتكم الإستراتيجية، كما يتيح لكم الفهم العميق لهذه المقاييس إمكانية تقييم الوضع المالي العام لشركتكم، فضلاً عن وضع إستراتيجيات تسعيرٍ فعّالةٍ وتخصيص الموارد بشكلٍ دقيق.

علاوةً على ذلك، يوفر لكم هذا التقييم معياراً أساسياً لحساب ربحيّة الشركة وتقييم كفاءتها التشغيلية؛ وليس من المبالغة إدراك أهميّةِ فهم إجمالي الإيرادات نظراً لأن سوء تأويل هذا المقياس قد يتسبّب بنتائج سلبية، إذ قد يتسبّب عدم أخذ الاقتطاعات -مثل الخصومات والمرتجعات والمخصّصات- بعين الاعتبار في تضخيم الأرباح بشكلٍ خاطئ، ما يؤدي إلى تحريفٍ في الخطط المالية وتضليل أصحاب المصلحة. وقد يتسبّب التأويل الخاطئ لهذا المقياس في الخروج بتقييماتِ أداء غير واضحةٍ واتخاذ قراراتٍ استثماريةٍ غير سديدة.

وأخيراً، يعزّز فهم إجمالي الإيرادات بشكلٍ دقيق إمكانية اتخاذ قراراتٍ مستنيرة، كما يضمن إعداد تقاريرَ ماليةٍ دقيقةٍ، فضلاً عن تعزيز المبادرات الإستراتيجية في الساحة الحالية لقطاع الأعمال التجاريّة، والتي أصبحت تتسم باحتدام التنافسية وتزايدها.