سيبدأ تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي الجديد و الذي يعنى بتنظيم الأسواق الرقمية (DMA) ، وهو قانون تمت الموافقة عليه مؤخرًا من المفوضية الأوروبية ويهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى. ستبدأ أولا بعض الدول داخل الكتلة الاقتصادية قريبًا بتطبيق القانون وهو ما يجعل شركات التكنولوجيا غير راضية عن ذلك.
بدايةً من الأول من نوفمبر ، سيدخل قانون الأسواق الرقمية الحديث حيز التنفيذ بالكامل وسيستهدف بعض الممارسات المثيرة للجدل بشكل واضح والتي تتبناها معظم الشركات التكنولوجية الكبيرة بما في ذلك شركة آبل – Apple AAPL– وشركة ألفابيت – Alphabet ومنصات شركة ميتا – Meta Platforms-META.
إليكم نظرة فاحصة على القواعد الجديدة المدرجة في قانون تنظيم الأسواق الرقمية
تنظم بعض القواعد التي تفرضها الجهات التشريعية المنظمة كيفية جمع هذه الشركات للمدفوعات من مستخدميها ، وفرض قيود على استخدام تطبيقات الطرف الثالث ، ومشاركة البيانات مع المنافسين ، والسماح للمستخدمين بالتحكم في بياناتهم.
عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات ، فإن قانون الأسواق الرقمية يفرض على المالكين من تطبيقات الأسواق – مثل شركة آبل- Apple و غوغل- Google – تخفيف أو إلغاء قيودهم على استخدام بوابات الدفع الخاصة بطرف ثالث.
هذا الإجراء يضر بمصالح الشركتين حيث يعتمد نموذج أعمالهما على هذا القيد بشكل كبير، حيث أنهم يفضلون احتكار السوق وفرض عمولات ضخمة تصل إلى 30٪ من جميع عمليات الشراء والاشتراكات التي تتم داخل التطبيقات المختلفة. قدم مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة الشكاوى و التعليقات بما يخص هذه العمولات المرتفعة لسنوات عديدة، وكانوا يطالبون الجهات التنظيمية و التشريعية من جميع أنحاء العالم القيام بشيء حيال ذلك.
بالإضافة إلى ذلك ، تتطلع لوائح القانون إلى إزالة الحواجز التي تفرضها الشركات التي تطور أنظمة التشغيل التي تعمل على تشغيل معظم الأجهزة المحمولة – مثل أندرويد ( نظام تشغيل سامسونغ) Android وآي أو إس- نظام تشغيل شركة آبل – iOS – بحيث يتمكن المستخدمين من تثبيت البرامج التي قاموا بتنزيلها من مصادر أخرى بدلاً من الاضطرار إلى اللجوء إلى متاجر التطبيقات المعنية حصريًا لهذا الغرض.
علق جيرارد دي جراف ، أحد المشرعين في الاتحاد الأوروبي الذين ساعدوا في تمرير هذا القانون: “إذا كان لديك جهاز آيفون- iPhone ، فيجب أن تكون قادرًا على تنزيل التطبيقات من جميع أسواق التطبيقات أو من الانترنت و ليس حصريا من آب ستور وهو السوق الحصري لشركةآبل) – App Store”.
علاوة على ذلك ، عزز قانون الأسواق الرقمية أيضًا قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما في ذلك تطبيقات المراسلة مثل واتسآب WhatsApp و تيليغرام Telegram ، والذين يقومون اليوم بإنشاء واجهات برمجة التطبيقات التي تمكن المستخدمين من استخدام أي نظام أساسي يرغبون به لإرسال رسائل إلى أشخاص آخرين بغض النظر عن خيارهم في عدم تنزيل هذه التطبيقات وتثبيتها.
تعد مشاركة البيانات وضوابط الخصوصية أيضًا جزءًا من نطاق ومدى هذا القانون الجديد حيث يُطلب من البائعين الكشف عن البيانات المحددة التي يجمعونها وكيفية استخدامها لاستهداف العملاء.
فيما يتعلق بهذه القواعد ، علق أندرياس شواب ، عضو برلمان الاتحاد الأوروبي ، قائلاً: “سيحصل مطورو التطبيقات على فرص جديدة تمامًا ، وستحصل الشركات الصغيرة على مزيد من قدرة الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأعمال التجارية ، وسيصبح سوق الإعلان عبر الإنترنت أكثر عدلاً للجميع”.
علاوة على ذلك ، يجب أن يكون مستخدمي التطبيقات و المواقع قادرين على اختيار نوع البيانات التي يرغبون في الكشف عنها ولأي غرض حتى يتمكنوا من التحكم بشكل أكبر في خصوصيتهم.
أظهرت شركتي آبل و غوغل عدم رضاهم عن هذا القانون، و برأي المحللين إن هذا جيد جداً
فيما يتعلق بقانون الأسواق الرقمية، علق تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة آبل ، قائلاً ما يلي خلال مؤتمر عقد مؤخرًا:
“يجادل مؤيدو هذه اللوائح بأنه لن يتم إلحاق أي ضرر من خلال منح الأشخاص خيارًا … ولكن استبعاد خيار أكثر أمانًا سيترك للمستخدمين خيارات أقل ، وليس أكثر”.
في بيان منفصل ، قالت شركة آبل إن القواعد التي يفرضها قانون الأسواق الرقمية تخلق “ثغرات أمنية وخصوصية غير ضرورية لمستخدمينا”. علاوة على ذلك ، علقت شركة ألفابيت – الشركة الأم لغوغل- Google – بأن القواعد “تقلل الابتكار والاختيار المتاح للأوروبيين”.
جادل بعض المحللين بأن هذا الرفض القاطع من جانب شركات التكنولوجيا الكبيرة ، والمتأثرة بالتشريع هو مؤشر على أن المنظمين يسيرون على الطريق الصحيح لخلق بيئة أكثر عدلاً لجميع الأطراف المعنية.
تعمل دول أخرى ، بما في ذلك كوريا الجنوبية والهند ، على دفع مبادرات تشريعية مماثلة ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالهيمنة التي لا مثيل لها التي تتمتع بها شركات مثل شركة آبل وشركة غوغل في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة.