يعد الاستثمار في البحرين من أحسن الاستثمارات الناجعة حيث أن مملكة البحرين تمتلك جل المقومات لسد حاجيات المستثمر سواء مواطنا كان أم مستثمرا أجنبيا. تعتبر البحرين كذلك من أسهل و أفضل الوجهات في الخليج نظرا لتوفرها على بنية تحتية متقدمة، موقع استراتيجي مهم، يتمركز وسط الخليج العربي نظرا لسهولة الدخول عن طريق البر، البحر، أو الجو. تتوفر البحرين كذلك على يد عاملة متمرسة تلقت تعليما عاليا يسهل على المستثمر إدماجها و الالتزام معها على المدى الطويل بدلا من البحث عن خبراء أجانب للاستعانة بتجاربهم وخبراتهم. كما أن تكلفة الاستثمار في البحرين تتسم بالانخفاض حيث ان هناك إعانات كبيرة على مستوى الإعانات من طرف المرافق العامة مما يسهل الحصول على الأصول التجارية و العقارية في معظم القطاعات الاقتصادية.
نبذة على الاقتصاد البحريني
كما نعلم جميعا،عند القيام بالاستثمار فإن الشخص قد يتعرض لبعض المخاطر خاصة المادية منها مثل مخاطر النسبة، السيولة، التضخم،الائتمان، الخ.. إذا لم يقم بعمل دراسة السوق بشكل دقيق و جيد، لذلك قبل الدخول في التفاصيل، لنلق نظرة عامة على الاقتصاد البحريني.
يتصف الاقتصاد البحريني بتنوع قطاعاته.فقد نما اقتصاد البحرين بمقدار 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 7.8%.يُذكرايضا أن اقتصاد هذا البلد كان قد سجل نموا بنسبة 4.29% في الربع الأخير من عام 2021، وبنحو 2.2% في العام الماضي ككل.ومن المتوقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في العام 2022. في عام 2008 كانت البحرين المركز المالي الأسرع نموا في العالم من حيث مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن، لكن بالرغم ان دول الخليج عامة والبحرين خاصة تعتمد على إنتاج البترول حيث يعتبر الأكثر تصديرا وهو ما يمثل 60٪ من عائدات التصدير و70٪ من الإيرادات الحكومية، و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن البحرين قد استثمرت بكثافة في قطاعات البنوك والسياحة منذ أواخر القرن 20.
فمن جهة، يتمتع النظام المالي بالأداء القوي و يظل مساهما رئيسيا في النمو الإجمالي بحيث انه في الوقت الذي تترقب فيه أسواق المال العالمية استعداد البنك المركزي الأمريكي لرفع نسب الفائدة الرئيسية، للمرة الثالثة على التوالي إلا أن الاقتصاد البحريني كان محط الأنظار بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين بنسبة 73% لتصل إلى 1.766 مليار دولار سنة 2021. بالإضافة الى ذلك، قامت مملكة البحرين بوضع خطة محكمة لقيادة الاقتصاد البحريني نحو الاتجاه الصحيح بتسجيل الشركات المدرجة في البحرين تحسناً في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022. تؤكد هذه الأرقام والإحصاءات أن اقتصاد البحرين يسير في الاتجاه الصحيح ، مع خطط وبرامج وتدابير لها تأثير إيجابي على الشركات المدرجة في البورصة ، ليس فقط في هذا ، ولكن أيضًا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في البورصة. لأن المملكة البحرينية استطاعت تجاوز تأثير الوباء رغم تأثيره السلبي على العالم. من هذا المنظور ، فإن الحديث عن العملية الناجحة لخطة التعافي الاقتصادي يقودنا إلى إدراك أن البحرين قادرة على تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وبصفة عامة، فالبحرين لديها العديد من المؤسسات المالية الكبيرة وكما هو معروف في العاصمة التجارية للخليج العربي. مع مرافق الاتصالات والنقل المتطورة في البحرين هي موطن العديد من الشركات المتعددة الجنسيات مع قطاع الأعمال في منطقة الخليج العربي.
على الرغم من أن المنجزات القياسية السابقة للاستثمار لا تضمن المردودية في المستقبل لكن مراجعتها ودراستها يعتبر أداة مهمة لمواجهة المخاطر وتحديدها بدل الوقوع بها حيث انها توفر الوعي الضروري لتدبير المخاطر بالموازاة مع تحديد التطلعات. فمن شأن هذه الدراسة الدقيقة تحليل الماضي على أقسام الأصول التي سجلت أعلى مردودية و كذا متوسط مردوديتها. وتبقى هذه الطريقة ناقصة بدون الرجوع الى مستجدات السوق لمعرفة ان كان هناك أي مخاطر سياسية أو مشاكل مرتبطة بقطاع معين أو منطقة معينة.
فرص الاستثمار في البحرين
كما ذكرنا سابقا، اختيار مملكة البحرين يعتبر تربة خصبة لكل مستثمر نظرا لتوفرها على رأس مال بشري موهوب، ذو كفاءة عالية، بل من أفضل الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الاستفادة من إمكانية الوصول إلى الأسواق الخليجية التي تبلغ قيمتها 1.4 ترليون دولار، رؤية مستقبلية حكومية، أسلوب حياة استثنائي، وبيئة أعمال مساندة تحتضن ظروف اقتصادية مثلى. كل هذه المؤشرات ساهمت في خلق فرص استثمار رئيسية في عدة قطاعات، و من بين افضلها و التي يمكن الاستثمار فيها، نجد:
قطاع خدمات المالية:
تعتبر البحرين المركز المالي الأكثر استقرارا باعتمادها على نظام مالي في البحرين على مصرف البحرين المركزي () الذي يراقب جميع البنوك والخدمات المالية في البحرين لتشجيع العديد من البنوك على إنشاء فروع لها على الأراضي البحرينية، تعتبر البحرين عاصمة عالمية للبنوك. حيث تتوفر البحرين على حوالي 24 بنًكا إسلامًي و 367 مؤسسة محلية وإقليمية وعالمية.. يقوم مصرف البحرين المركزي بتنظيم قوانينه ومعاملاته من خلال إصدار مجلد يحتوي على جميع الشروط اللازمة لتأسيس الاستثمار. و الذي يحتوي على شروط الترخيص ومتطلباته، والمراقبة المستمرة والإشراف على المرخص لهم، وشروط الترخيص،ادارة المخاطر وسلوك الأعمال والسوق وإعداد التقارير وشروط الإفصاح وإجراءات التنفيذ.
إليك أهم الإحصائيات المرتبطة بهذا القطاع:
- عمل قطاع الخدمات المالية على توظيف 13,737 موظف
- يمثل المواطنون البحرينيون 68% من إجمالي القوى العاملة في القطاع المالي
- تتمتع المملكة بأكثر من 40 عاماً من الخبرة المالية
- تمثل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ( الربع السنوي الثالث لعام 2021) %17.9
- تمثل موجودات القطاع المصرفي 217.5 مليار دولار
من أهم الأنشطة المسموح تقديمها من قبل المرخص لها، نجد:
- القطاع المصرفي: يتألف النظام المصرفي في مملكة البحرين من المصارف التقليدية والإسلامية التي تمثل أكبر عناصر النظام المالي، والتي تشكل ما يزيد على 85% من إجمالي الأصول المالية. يشتمل القطاع المصرفي التقليدي على 19 مصرف تجاري، و69 مصرف لخدمة الشركات أو خدمات الجملة، ومصرفين متخصصين فضلاً عن 36 مكتباً تمثيلا للمصارف الخارجية.
الأصول المشفرة هي منتج استثماري شديد التقلب وغير منظم
- الخدمات المالية الإسلامية: ترتكز هاته الخدمات على تقديم الإرشادات والإجراءات لإصدار مسودة مشروع، تقديم استشارات، الخ.
- التأمين:
- الأسواق المالية: تعد البحرين موطناً لأكبر عدد من مؤسسات التمويل الإسلامي في المنطقة: فهي تملك 11 مصرفاً إسلامياً لتجارة الجملة و 6 بنوك إسلامية لتجارة التجزئة. البحرين تعتبر المكان المثالي لصناعة التكافل المتنامية بضمها ل6 شركات تكافل و 2 شركات إعادة التكافل. بالاضافة الى ذلك تمتلك البحرين أكبر سوق تمويل إسلامي في المنطقة حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في البحرين 34.6 مليار دولار أمريكي في 2021، مما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.
- صناديق الإستثمار: بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين منذ ثمانينيات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984. بلغ عدد صناديق الاستثمار حسب سجلات المصرف المركزي 1702 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر أغسطس 2022، منها 71 صندوقا استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 1683 صندوقاً استثماريا في الفترة نفسها من عام 2021. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 100 صندوقاً من إجمالي الصناديق الاستثمارية مع نهاية شهر أغسطس 2022. تم إطلاق أكاديمية الاستثمار بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لتعزيز الوعي الاستثماري والفرص التدريبية المهنية حول التداول والاستثمار والادخار.
قطاع الصناعة:
تعتبر البحرين ملجأ مثالي للاستثمار في المجال الصناعي نظرا لتوفرها على إتفاقيات مع الكثير من الدول تصل لأكثر من 60 دولة فى مجال التجارة المشتركة مثل الصين، والهند، وسنغافورة، علاوة على اتفاقياتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. التوفر على أراضي بجانب المناطق الصناعية بعقود تصل مدتها إلى 25 عام، التوفرعلى وسائل الانتقال والنقل، والصرف الصحي، والاتصالات، والماء، والكهرباء. علاوة على ذلك قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشغيل ما لا يقل عن 10 مناطق صناعية حتى الآن.
قطاع العقار
يعتبر الاستثمار العقاري من أنجح أنواع الاستثمارات في البحرين ، وذلك بسبب الزيادة السكانية الحالية في المملكة حيث قد تم إنشاء 40 ألف وحدة سكنية وعلى الرغم من أن الحكومة تقوم دائما بتوفير السكن إلا أن بسبب تزايد عدد السكان أصبح القطاع الخاص يساهم بشكل كبير مع الحكومة في توفير وبناء مساكن تستوعب مقدار الزيادة السكانية، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهذه الشركات الخاصة.
قطاع الخدمات اللوجيستيكية
تعتبر البحرين أنسب مكان لتقديم هذا النوع من الاستثمار نظرا لتوفرها على منطقة البحرين اللوجستية حيث تقدم هذه المنطقة مجموعة من الحلول التي تلبي احتياجات العمليات اللوجستية المتزايدة. توفر هذه الأرض كذلك التي تبلغ مساحتها كيلومترًا مربعًا حلول جمركية متخصصة وشاملة ومدراء حسابات محترفين للأغراض الإدارية والتنظيمية،على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أقصر وقت عبور بين الميناء والمطار والمناطق اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهل عبور البضائع. و تتوفر كذلك أنشطة وإجراءات الـ”كروس دكينغ” أي توزيع البضائع مباشرة إلى العميل دون الحاجة للتخزين.
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تمتلك البحرين أكثر أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدًما وانفتاًحا. أضحت البحرين حزمة متكاملة من تكنولوجيا المعلومات حيث تستضيف المملكة البحرينية مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، واستشارات تكنولوجيا المعلومات،توزيع تكنولوجيا المعلومات، مراكز دعم العملاء، وكذا مطوري البرمجيات. اليك اهم الاحصائيات:
- يرتقب وصول معدل النمو السنوي لحركة مرور مركز البيانات السحابية بحلول عام 2024 الى %19
- وصول متوسط تكلفة حادث خرق البيانات الذي تتعرض له كل شركة في الشرق الى 6.93 مليون دولار أمريكي.
- من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل نمو سنوي نسبته 7.92٪ خلال فترة 2021 – 2026.
- الحجم المقدر لصناعة الألعاب في دول مجلس التعاون الخليجي ، والمتوقع أن يصل إلى 1.5٪ من عائدات سوق الألعاب العالمي بحلول عام 2025.
خاتمة
تؤمن مملكة البحرين دائمًا بالمؤسسات والشراكات القوية، وهو أمر أساسي لتحقيق مجتمع مستدام. ذلك تركزت جهودها على نموها الاقتصادي من خلال قيادة منطقة الخليج في مجالات متعددة مما جعلها وجهة تستقطب المستثمرين الأجانب بتقديمها للعديد من المزايا بما في ذلك بيئة تنظيمية صديقة للأعمال، وسهولة الوصول إلى السوق الإقليمية، والبنية التحتية القوية و كذا وتوافر رأس المال البشري الذي يتمتع بالكفاءة وخيارات تأسيس مكاتب الأعمال المتنوعة. IMPT - البيع المسبق المُحتمَّل 100xكيف تستثمر في البحرين؟
كيف افتح مشروع في البحرين؟
