ما تزال قضية مدى شرعية شراء وتداول العملات الرقمية، ومن بينها عملة OOKI الرقمية، مدار نقاشٍ وجدلٍ في المجتمعات العربية والإسلامية، وذلك منذ انطلاق ثورة العملات الرقمية وحتى اليوم. في هذا المقال، سنعيد فتح الجدل الدائر حول مدى شرعية التعامل في هذه العملات، وسنورد الآراء التي حللتها وتلك التي حرّمتها.
أفضل منصات شراء وتداول العملات الرقمية في عام 2024
eToro – أفضل موقع شراء عملات رقمية للمبتدئين
Evest – الخيار المثالي للمستثمرين
OKX – أشهر منصات تداول العملات الرقمية
[/su_note]
بروتوكول وعملة OOKI الرقمية
يوفر بروتوكول (OOKI) وصول المستخدم إلى نظام DeFi البيئي الشامل. تجمع الشبكة بين بروتوكولات DEX المرنة، والتخزين، والإقراض، وعبر السلاسل لإنشاء تجربة مستخدم فريدة. الهدف من المشروع هو تمكين المستخدمين بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق الاستقلال المالي.
يستفيد بروتوكول Ooki من ميزات DeFi المتقدمة لتمكين المتداولين. يعمل النظام حاليًا مع بعض الشبكات الأكثر شيوعًا في السوق بما في ذلك Ethereum و Polygon و Binance Smart Chain و Arbitrum. يتضمن نظام إقراض DEX كامل الميزات، وأنظمة إقراض P2P، وبروتوكولات Staking، وحوكمة المجتمع، وعملة مشفرة مصممة خصيصًا تسمى OOKI.
تم تصميم بروتوكول Ooki لمكافحة المركزية في القطاع المالي. يوفر البروتوكول مزيدًا من الشفافية عبر هيكله اللامركزي عند مقارنته بخيارات التمويل التقليدية. جعل المطورون البروتوكول غير احترازي مما يضيف إلى الأمان العام للشبكة.
هل التداول في عملة Ooki حلال أم حرام من الناحية الشرعية؟
توزّع الفقهاء في الحكم الشرعي تجاه التداول في عملة Ooki والعملات الرقمية المشفرة والافتراضية إلى ثلاثة اتجاهات…
الاتجاه الأول: وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين والذي يذهب إلى حرمة تصنيع وشراء عملة Ooki والعملات الرقمية غير الرسمية، وعلّة الحكم عندهم أنّ هذه العملة ليست نقدا ولا أصلا ماليا حقيقيا.
الاتجاه الثاني: القول بإباحة التعامل بعملة Ooki وأخواتها، فهي – عندهم- عملة؛ لاعتراف بعض الدول بها.
الاتجاه الثالث: الإحجام عن إعطاء رأي؛ لعدم وضوح الرؤية عند بعض الفقهاء، وكما هو معلوم؛ فإن الإحجام عن إعطاء رأي لا يشكّل حكما شرعيا.
إنّ قضية تبادل العملات الرقمية والتجارة بها هي من القضايا المعاصرة التي تناولها العلماء بالبحث والدراسة، بين مؤيد لها ومحرم للتعامل بها، وبين متوقف لم يتضح له وجه التحريم ولا وجه التحليل. ووفقاً للباحث الشرعي د. سعد الدين بن صالح دداش، في بحثه “التكييف الفقهي للتجارة الإلكترونية والتداول بالعملات الرقمية” فإنّ التكييف الشرعي لهذه المسألة يعتمد على فهم المنهجية القانونية لها. ذلك أنّ المنهجية القانونية لا تختلف عن المنهجية الشرعية إلا من حيث الأسس والمنطلقات أما الآليات فشبه متطابقة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنّ التعامل القانوني مع العملات الرقمية يختلف من بلد إلى آخر؛ فمن البلدان من عدّها عملة رسمية، ومن كيفها أصلا مالياً مشروعا، وهناك من سكت عنها، وبعضهم ذهب إلى المنع والحظر القانوني الشامل لها. لكنّ من طبيعة السوق أنه نشط لا ينتظر موقف القوانين منه، خاصة إذا علمنا أن نشأة العملات الرقمية كانت أساسا لأجل التخفيف من بيروقراطية السلطات والحد من تلاعبها بالنقد، لهذا تتراوح العلاقة بين الاحتواء والتعاون والتضاد واغتنام الفرصة، والخوف من التخلف عن ركب تقنية قد تقلب النموذج الإرشادي العام للنظام المالي.
ونتناول فيما يأتي تعريف التداول بالعملات الرقمية وأنواعه وحكمه الشرعي وضوابطه عند من أجازه.
تعريف التداول بالعملات الرقمية من أمثال عملة Ooki
1 – تعريف التداول في اللغة: من “الدُّولة” بالضم اسم للشيء الذي يتداول بعينه، والانتقال من حال إلى حال،
ومنه قوله تعالى: ﴿وتلك الْأيَّامُ نُداولُها بيْن النَّاس﴾ ] آل عمران: 140، ومنه حديث أشراط الساعة: “إذا كان المغنم دُولا”) ( ودولا هي جمع دُولة، وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم ).
2 – تعريف تداول العملات الرقمية في الاصطلاح:
هو مركب من ثلاث كلمات: تداول، عملات، رقمية، وهذا يتطلب شرح كل منها، ثم نذكر تعريفا جامعا لها.
أ – كلمة “التداول” ترتبط هذه الكلمة اصطلاحا بالسوق المالي، وعُرف بأنه: “عمليات شراء وبيع الأوراق
المالية “، فالتداول هنا بمعنى الصفقة التي تتم بين طرفين لشراء وبيع أوراق مالية من خلال وسيط أو أكثر.
ب – العملات الرقمية: العملة: وتسمى أيضا النقد currency
أ – العُملة لغة: بضم العين؛ أجرة العمل وما يعطى للعامل على عمله من نقد وغيره، ثم صارت تطلق عرفا في العصر الحديث على كل ما يتخذ ثمنا تقيم به الأشياء سواء أكان من النقدين أم من غيرهما، ومنه العُمولة وهي المبلغ الذي يأخذه السمسار أو المصرف أجرا على قيامه بمعاملة ما.
ب – العملة اصطلاحا: وحدة التبادل التجاري؛ أو وسيط لتبادل السلع أو الخدمات الاقتصادية، والبنك المركزي للدولة هو صاحب حق إصدار هذه العملة ومنح امتياز التداول بها، وفق نظامها الاقتصادي الخاص .
3- العملة الرقمية: Digital Currencies وتسمى أيضا العملة المشفرة Cryptocurrencies
هي: “وحدات نقد إلكتروني يمكن حفظها لمدة محددة وتصدر مقابل نقد يتم مبادلته فورا، بنفس القيمة
ونفس العملة وتتيح للغير دون المصدر إتمام عملية الدفع”.
فكلمة “نقد الكتروني” تعني أنها وحدة نقدية غير تقليدية، ولا ملموسة، تعدُّ أصلا رقميا كبيانات، لهذا فتسميتها عملات هي من باب الاستعمال الشائع، وإلا فهي أصول رقمية تُسهل التبادل التجاري بين الأشخاص دون حاجة إلى وسيط يضطرون معه إلى دفع رسوم.
وتعدُّ العملات المشفرة Cryptocurrencies هي الأشهر والأكثر تداولا، عبر أجهزة الكومبيوتر أو المحافظ الإلكترونية، وتكون المعاملة بها متاحة لحامليها فقط، تمكن صاحبها من شراء السلع ودفع ثمن الخدمات، عبر شبكة الإنترنت، دون حاجة إلى وسيط، بشرط أن يكون الطرفان متصلان بنفس الشبكة الداعمة للمعاملات الرقمية، وهي غير خاضعة لسلطان الدول، يتغير سعر صرفها على نطاق واسع خلال فترة زمنية قصيرة، وتملك كافة خصائص العملة الورقية، وهي أنواع يشملها اسم العملات الافتراضية.
فإذا أضفنا قيد التداول بالوسائل الإلكترونية يصبح تعريف تداول العملات الرقمية كالآتي: تبادل العملات بواسطة الوسائل الإلكترونية وفق مؤشرات أسعار خاصة عبر البورصة الدولية.
كلمة “تبادل” أنسب من كلمة بيع؛ لأنها تشمل كافة أنواع الاتجار بالعملات، وأيضا رفعا للخلاف، فهناك من يعتبر التداول نوعا من الصرف، ثم كلمة تبادل على وزن تفاعل تدل على التكرار وهو الموافق لعملية التداول .
“بواسطة” لأن غالبا ما يتم التبادل بواسطة منصات مخصصة، ومكاتب وشركات تشرف على عملية التداول .
“الوسائل الإلكترونية” أي عبر الإنترنت والوسائط الرقمية الخاصة، فخرجت عمليات الصرف اليدوي المباشر.
“وفق مؤشرات أسعار” المؤشر هو متوسط حسابي (الرقم القياسي) موحّد لعلاقات أسعار العملات في فاصل زمني محدد، يعكس التغير النسبي في أسعارها أمام المتداول بها.
مثاله: المؤشر الإحصائي لأسعار المستهلك هو الرقم القياسي الذي يعكس مقدار التغير النسبي في أسعار
السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك الخاص لمعظم المستهلكين في المجتمع. وعليه فمؤشرات أسعار
العملات هو حساب تغير المستوى العام لأسعار هذه العملات بعد مقارنتها وتتبعها في فترة زمنية محددة.
حكم تداول العملات الرقمية عموماً
بيع العملات إلكترونيا لا يخلو من صورتين:
الأولى: أن يقوم شخص بصرف مبلغ مالي من حسابه المعتمد إلى عملة أخرى ليس بنية الاتجار ولكن لحاجته الخاصة، كتسديد قيمة مشترياته، بواسطة أجهزة الصرف الآلي، أو من حسابه بالبنك الإلكتروني.
الثانية: أن يدخل حسابه في شبكة الإنترنت رغبة في تجارة العملات، من خلال منصة مخصصة للمتاجرة
بالعملات، تمنحه إياها مؤسسة مالية تمتلك قناة إلكترونية متصلة ببورصة العملات.
والفرق بين الصورتين أن الصرف في الحالة الأولى يتم تنفيذه مباشرة، فيتمكن الشخص من قبض العملة
المحول إليها مباشرة، ويتم الخصم من حسابه مباشرة، متى ما كان الحساب قابلا لتغطية تلك العملية، وهذا
يعني تحقق شرط الصرف الشرعي، في حالة اختلاف الجنس مع اتفاق علة جريان الربا، وهو التقابض في
مجلس العقد، ولا يصح الاعتراض بأن ذلك لم يتضمن التسليم والاستلام الحقيقي؛ ذلك أن علماءنا قد جعلوا
القبض بهذه الطريقة بمنزلة القبض الحقيقي، وسموه قبضا حكميا.
أما حكم التداول بالعملات الرقية فقد اختلفت آراء العلماء المعاصرين حوله وتعددت اجتهاداتهم كالآتي:
1 – ذهب فريق إلى جواز التعامل بالتداول بالعملات الرقمية ودليلهم على مشروعيتها:
أ – الأصل في المعاملات الإباحة حتى يثبت خلافها.
ب – التداول بالعملات هو نوع من الصرف، والأصل فيه الجواز إذا اجتنبت المحاذير وتحقق شرط التقابض.
2 – وذهب فريق إلى منع التعامل بالعملات الرقمية لما فيها من الأضرار والمخالفات كالآتي:
أ – أنها تقوم على المضاربة المحرمة، وهو يغلب على من يتعاطى التداول بالعملة الرقمية، فيشتريها بالتقسيط، ثم يقوم بضخها بالجملة في السوق لتنخفض قيمة العملة بشكل كبير.
ب – ولأن هذه العملات غير موثقة وبالتالي يتخلف شرط التقابض الحقيقي.
ج – أن القول بجواز التعامل بها ذريعة لعدة مفاسد لازمة لها، منها أن هذه العملات خاضعة لسلطان الدول
القوية اقتصاديا وعسكريا لذلك تقوم بفرضها لتتمكن من متابعتها والتجسس على أرصدة الناس بل والتحكم فيها.
مزايا وشروط ضوابط التعامل بالعملات الرقمية
أولا: مزايا العملات الرقمية
1- من مزايا العملات الرقمية السرعة في الإنجاز دون حاجة لإنشاء حساب بنكي لدى مؤسسة مالية.
2- أنها غير قابلة للتزوير والتزييف؛ لأنها من الناحية الفيزيائية غير ملموسة، وإن كانت لا تخلو من مخاطر كتعرضها لهجمات الهاكرز.
3- غير قابلة للتلف أو الإتلاف .
4 – غير قابلة لسحب اعتمادها كما في العملات الرسمية .
5- لا تتحكم فيها البنوك المركزية ولا تخضع لتعليماتها .
6- سهلة النقل بدون تكاليف حراسة .
7- قابلة للتخزين إلكترونيا، لكن التخزين قد يكون سلبيا من حيث أنه يجعلها عرضة للتقلبات العالمية، وبذلك تعتبر من الأصول المالية عالية الخطورة.
8- قد تحقق أرباحا لحائزيها؛ بشرائها بسعر ثم بيعها بسعر أكبر، والعكس صحيح.
شروط وضوابط اعتبار التعامل بالعملات الرقمية قياسا على العملات النقدية
يُعدُّ رواج التعامل بالعملات الرقمية عالميا تحديا شرعيا – كما أنه تحد قانوني أيضا- لهذا شهد الموضوع حركة كبيرة ونقاشا واسعا في مجال التشريع والتقنين، لضبط كيفية التعامل القانوني مع هذه العملات، ومدى اعتبارها عملة رسمية، وخاصة بعد تطورها وتنوعها، مما أدى إلى طرح إشكالات كبرى يأتي على رأسها مفهوم المال والنقد والعقد والملكية، وتجنب المخاطر المحدقة، لهذا فقد انبرى العلماء لوضع شروط وضوابط لجواز التعامل بالعملات الرقمية، فمن ذلك :
أولا: الأصل في العقود الإباحة: والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها ضرب من العقود، فيرجع إلى قاعدة الأصل في العقود الجواز والإباحة، ما لم تشتمل على محظور شرعي.
وهذا وإن كان صحيحا من الناحية النظرية، فإنه من الناحية العملية لا يُسلم، لأن التداول بالعملات عبر
المنصات له سمعة سيئة للغاية، وأرباحه ك لها أوهام، مصحوبة بضجيج تسويقي حتى يغتر بها الناس، وفي
حقيقتها هي عمليات احتيال صريحة، يقوم أصحابها بإنشاء موقع ويب لجمع الأموال ونشر ما يُوهم بوجود
مشروع “منتحل” من مشاريع أخرى، وبمجرد تلقي الأموال يختفي الموقع وأصحابه، لهذا فالاشتراك في عمليات التداول – بدون ضوابط ولا مراعاة للشروط التي سيأتي ذكرها – فيه غرر بالغ يصل درجة المقامرة.
ثانيا: تداول التوكونات ” tokens ” وهي قسائم تمثل عملات مشفرة يتم بيعها مضاربة في مقابل عملة قانونية باعتبارها وحدات مستقبلية تحقق أهدافا تمويلية عند انطلاق المشروع. وهذه التوكونات وتداولها يدخل في بيع المعدوم، فالخدمات الموعود بها غير موجودة ولا واضحة ولا معلوم قدرة الواعد على تنفيذ وعده. وهي تختلف عن العملات الرقمية التي يمكن تحولها لوصف النقدية وتكون أسهما ضمن الضوابط التنظيمية، فإنها تخضع لأحكام تداول الأسهم وأهم ضوابطها:
أ – أن يخضع اقتناء هذه العملات والتداول بها لأحكام النقدين في الصرف والربا والزكاة، فلا تتداول إلا يدا بيد.
ب- لا يجوز التعامل فيها بالرافعة المالية ورسوم التبييت والمشتقات القمارية المحرمة .
ج – أنها تجب فيها زكاة النقدين بإخراج ربع العشر على ما بلغ النصاب وحال عليه الحول .
د – ينبغي الابتعاد عن التعامل بالعملات المشفرة التي تشتد فيها شبهة المقامرة والربا، فغالب استعمالات العقود الذكية هو التمويل الربوي والمشتقات المحرمة.
ه – نظرا لأن العملات الرقمية مفتوحة المصدر وتقوم على شفافية نظام إصدارها لتحقق ثقة المتعاملين بها، فإن ذلك يستلزم رقابة خاصة لتفادي الغش.
هذا وقد قرر المجمع الفقهي شروطا لعمليات التحويل في القيد المصرفي، وهي وإن كانت خاصة لكنها تصلح ضوابط لكافة التعاملات بالعملة الإلكترونية ومنها التداول بها، وهذه الشروط هي:
أ – لا يكفي التعاقد الشفوي، بل لابد من وجود القيد الأولي عند التعاقد.
ب – ألا يتصرف المستقبِّل للمال به خلال المدة المغتفرة حتى يثبت أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
ج – أن تراعى بقية ضوابط الصرف مثل: تقابض البدلين، والخلو عن خيار الشرط؛ لأن القبض في هذا العقد شرط صحة، أو شرط بقائه على الصحة والخيار يمنع انعقاد العقد، وأيضا يشترط الخلو عن اشتراط الأجل؛ لأنه يفسد العقد ولأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعا، كما يشترط التماثل، وهو خاص بتداول أو صرف العملات الرقمية من جنس واحد.
وعليه متى تحققت هذه الضوابط والشروط جاز التداول بالعملات الافتراضية قياسا على جواز الصرف، وبناء على اعتبار العملات الرقمية أثمانا.
هذا ما ظهر لنا من ضوابط شرعية تتعلق بالتكييف الفقهي للتداول بالعملة الرقمية، والتجارة الإلكترونية،
والموضوع لا يزال بكرا، يشهدُ نقاشا واسعا في مجال التشريع والتقنين؛ لضبط كيفية التعامل الشرعي معه، خاصة مع تنوع هذه العملات وتطورها السريع، فهي تحتاج إلى متابعة مستمرة ورصد لحركتها، وبالتالي مزيدا من إعمال الفكر من العلماء.
خلاصة
نظراً إلى أن الحكم الشرعي يصاحب الإنسان في كل أعماله أينما كان وفي كل حين؛ ولا عبرة بالزمان
والمكان، فكان لزاما على أهل الفقه مواجهة المستجدات بآلة الاجتهاد، فيبحثون عن حلول المشكلات المتوقعة في ضوء ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومراعاة مقاصد الشريعة، وهذا ما حاولنا تجليته، فركز هذا البحث على الضوابط الشرعية والأخلاقية لممارسة التجارة الالكترونية في ضوء الفقه الإسلامي، مع الإشارة إلى بعض القوانين المتعلقة بالموضوع، وهذه بعض النتائج:
1- أن ضوابط العقود تنطبق في الجملة على طرق إبرام العقود الإلكترونية وتنفيذها.
2 – أنه يجري من الأحكام في التجارة الإلكترونية ما لا يجري في غيرها من التجارة التقليدية .
3- أن فسخ العقود الإلكترونية لأضعف المبررات ذريعة عدم استقرار المعاملات، تفضي إلى فقدان الثقة بها.
Love Hate Inu – عملة الميم الكبيرة التالية!
- التجربة الأولى لمنصة "صوَّت لتربح" على Web3
- صوّت على القضايا المُثارة حاليًا واكسب رموز $LHINU
- تصويت آمن وموثوق ويُخفي الهوية
- مُقاومة سحب البساط - 90% من الرموز المتوفرة في مرحلة البيع الأوليّ
- احصل على قوة التصويت عن طريق جمع رموز $LHINU