أصيب مشرّعو القوانين التنظيميّة بالحيرة والذهول بعد أن أمر قاضِ بتغريم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمبلغ 1.8 مليون دولار لقاء التكاليف القانونية التي تكبدتها شركة البلوكتشين ديت بوكس ((DEBT Box عقبَ خسارتها الدعوى القضائية.
وجاء قرار القاضي الأمريكي روبرت جيه. شيلبي (Robert J. Shelby) بعد فشل الدعوى التي رفعتها اللجنة ضد DEBT Box متهمة شركة تعدين العملات الرقمية بالتورّط في مخطط احتياليّ لسرقة 50 مليون دولار من مستثمريها عن طريق عرض أوراقٍ ماليةٍ غير مسجلة.
كما انتقد القاضي شيلبي اللجنة لقيامها “بسلوكٍ سيء النية” و”إساءة استخدامها الجسيم للسلطة” عند اتخاذها أمراً تقييدياً طارئاً لتجميد أصول DEBT Box استناداً إلى أدلةٍ كاذبةٍ ومضللة.
وعليه، فقد أمر القاضي اللجنة بتغطية 1,821,824 دولار من أتعاب المحاماة والتكاليف القانونية التي تكبدتها الشركة في الدعوى القضائية التي تم رفضها.
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقدم أدلة مغلوطة لتجميد أصول DEBT Box
بدأت القصة في حزيران/يونيو من عام 2023 عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى اتهمت فيها شركة DEBT Box ومسؤوليها بالتورط في “مخططٍ احتياليّ” تضمَّن بيع أصولٍ لم يتم تسجيلها كأوراقٍ ماليةٍ وفقاً لإجراءات اللجنة.
وحصلت اللجنة على أمر تقييديّ مؤقتٍ (TRO) من طرفٍ واحد لتجميد أصول الشركة التي لم يتم إبلاغها بهذا الإجراء وبالتالي لم تكن لديها فرصةٌ للردّ أو الاستعداد لهذا الأمر.
من جانبها، برّرت اللجنة هذه الإجراءات الطارئة بخشيتها من اختفاء الشركة وفرارها بالأموال التي تحتفظ بها في حساباتها عن طريق إرسالها إلى الخارج. ومع ذلك، تبيّن للقاضي أن جميع الأدلة التي استخدمتها اللجنة كانت كاذبةً ومُضللة.
وعلى وجه التحديد، زعمت اللجنة أن الشركة كانت تغلق حساباتها البنكية في إشارة إلى محاولاتها للفرار والعبث بالأدلة. فيما ثبت أن DEBT Box أغلقت فقط بعض الحسابات -ولم يكن من بينها حسابها الرئيسيّ- وفعلت ذلك قبل رفع اللجنة دعواها القضائية بوقتٍ طويل.
بدورها، نفت الشركة هذه الادعاءات متهمةً اللجنة بإساءة استخدام سلطتها التنظيمية لتشهد هذه المعركة القانونية نقطة تحوّلٍ في آذار/مارس الماضي عندما انتقد شيلبي تحريف اللجنة للحقائق والأدلة بغرض الحصول على هذه الإجراءات الطارئة.
واستصدر القاضي أيضاً حُكماً بعدم صحة الأدلة المُبرِّرة للأمر التقييدي المؤقت الذي اتخذته اللجنة مشيراً إلى أنها لم تتناسب مع المخاطر التي واجَهَها المستثمرون في الشركة.
كذلك انتقد القاضي بشدة إشارة اللجنة الخاطئة إلى المعاملات المحلية على أنها دوليةٌ واستخدام هذا لاتهام شركة DEBT Box باحتمالية تورّطها في عمليات غسل الأموال ما لم يتم إصدار الأمر التقييدي على وجه السرعة.
ترحيب شركة DEBT Box والمتعاملين في القطاع بقرار المحكمة ضد اللجنة
يُعَد استرداد شركة DEBT Box لأتعاب المحاماة وفوزها بالقضية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “انتصاراً عظيماً” ليس للشركة وحسب، بل ولقطاع الكريبتو الذي عانى لسنواتٍ من هجوم اللجنة عليه حسبما يرى خبراء القطاع.
وشارك فريق DEBT Box على موقع X (تويتر سابقاً) أحد المنشورات، بالقول: “يؤكد [هذا الانتصار] على أهمية النزاهة والعدالة في ممارسات القوانين التنظيمية”.
🚀 We have some fantastic news to share with our D.E.B.T. Box community today!
The U.S. District Court for the District of Utah has officially dismissed the SEC's case against us without prejudice. This means the case is closed, and any future action by the SEC would have to go… pic.twitter.com/aGiNVxMYbz
— D.E.B.T. (@TheDebtBox) May 28, 2024
ولم تكن شركة البلوكتشين DEBT Box وحدها التي انتقدت اللجنة وممارساتها وحثت المنظمين على اتباع نهج أكثرَ توازناً عند الحكم والإشراف على أنشطة الشركات داخل قطاع الكريبتو.
ففي بيان أرسلته إلى موقع Decrypt، علقت لورا ساندرز (Laura Sanders) -المستشار السياسيّ لجمعية البلوكتشين قائلةً: “نأمل أن تشكل هذه العقوبة رادعاً لاستخدام اللجنة تكتيكاتٍ غيرَ عادلةٍ ومضللةٍ ضد أيّ أمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءاتٍ إنفاذية”.
في الوقت نفسه، انتقد النائب الجمهوري توم إيمر (Tom Emmer) -المعروف بدعمه لأحدث القوانين التنظيمية FIT 21- نهج رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر (Gary Gensler) قائلاً إنه بالتأكيد “يُحسن استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وستتحمل اللجنة تكاليف مقاضاتها لشركة DEBT Box، إذ ستكلفها إجراءاتها المعيبة 1.8 مليون دولار فضلاً عن الهجوم واسع النطاق الذي تتعرّض له الآن.
وأكّدت أماندا توميليلي (Amanda Tuminelli) المدير القانوني في DeFi Education Fund أنه من بين الأحكام الأخرى المهمّة التي قضت بها المحكمة في هذه القضية، منع اللجنة من مقاضاة الشركة مرّةً أخرى؛ وأضافت: “نحن نثق في أن القاضي شيلبي لن ينسى ما حدَث في المرة الأولى”.
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تعتذر عن تصريحاتها غير الدقيقة وتقصيرها في أداء واجباتها
نجَحَت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) -في النهاية- بإقناع القاضي شيلبي (Shelby) برفض دعوى شركة DEBT Box حول حالتها، ما يعني أن اللجنة يمكنها إعادة رفع دعاوى الاحتيال ضد الشركة، الأمر الذي إذا ما تمَّ فيجب أن يشرف القاضي شيلبي بنفسِهِ على أيّ جلسة استماع تخص أيّ إجراء يتعلق بشركة DEBT Box، وذلك لضمان استمرار رقابته وسط انتقاداته اللاذعة لسلوك SEC حتى الآن.
وكتب شيلبي في حكمه: “ترى اللجنة أن رفض الدعوى بحالتها هو إجراءٌ مناسبٌ لأنه سيحمي المستثمرين والمصلحة العامة، ولن يتسبَّب بتحيّز قانونيّ ضدَّ المُدّعى عليهم”.
كما تحمّلت SEC مسؤولية أخطائها، حيث اعتذر مدير هيئة إنفاذ القانون -جوربير جريوال (Gurbir Grewal)- عن “التصريحات والأفعال غير الدقيقة للجنة” والتي “لم ترقَ” إلى مستوى واجباتها ومسؤولياتها.
مع ذلك، أصرَّ شيلبي على أن تصرفات اللجنة تخطت الرقابة وحسب، بل وصلت إلى تحريف الإجراءات عمداً ضدّ DEBT Box، وقرّر القاضي فرض عقوبةٍ على اللجنة كي تعيد النظر مستقبلاً قبل اتخاذ خطواتٍ مماثلةٍ ضدّ شركات الكريبتو الأخرى.
عملة DEBT Box تتابع انخفاضها رغم الحكم الإيجابيّ
لم تشهد عملة DEBT Box تغيراً كبيراً رغم الحكم لصالح الشركة، علماً أنه حين تبيّن ميل قرار القاضي نحو رفض القضية بحالها في شهر آذار/مارس، ارتفع سعر عملة DEBT ليتجاوز 30$، لكنّه انخفض منذ ذلك الحين بأكثر من الثلثين (70% تقريباً).
ورغم أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تلجأ لاستئناف قرار القاضي الذي ينص على دفعها للرسوم القانونية التي تكبدتها الشركة، فإن هذا الحكم يمثل انتصاراً حاسماً لشركة DEBT Box وقطاع الكريبتو الذي عانى لسنواتٍ من تحدي الرقابة التنظيمية الصارمة التي تمارسها SEC ورفعِها دعاوى قضائيةً استهدفت كبار اللاعبين.
وقال ميغييل فرانسيس سانتياغو (Miguel Francis-Santiago) المدير التنفيذي للتسويق في DEBT Box: “إن عصر الولايات المتحدة كصحراءَ رقميةٍ يجب أن ينتهي … لقد فشلنا بمواكبة الساحة العالمية، وإن لم نغيّر هذا الوضع، فسوف تتخلف أمريكا عن الركب”، وأكد أن انتصار شركته كان انتصاراً “لقطاع الويب الثالث بأكمله”.
وتردّد صدى رؤيته هذه في قطاع البلوكتشين، حيث يرى الكثيرون أن هذا النصر يقدم فرصةً لمواصلة فرض التغيير في المشهد التنظيميّ الذي يؤثر على قطاع الكريبتو.
فمع دعوة الهيئات التنظيمية الأخرى مثل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى فرض سلطةٍ أكبر على قطاع الكريبتو، قد يُرجّح الحكم القضائيّ لصالح شركة DEBT Box كفة الميزان لصالح قطاع الكريبتو بعيداً عن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تعرّضت لانتقاداتٍ شديدة فيما يتعلق بصرامة قوانين الامتثال الخاصة بالأصول الرقمية.