شعار شركة SafeMoon وخلفه مطرقة العدالة ووثائق

تقدمت شركة SafeMoon -والتي عُرفت سابقاً كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التمويل اللامركزيّ (DeFi)- بطلب إشهار الإفلاس بموجب الفصل السابع، ما أدى لانخفاضٍ كبيرٍ بقيمة عملتها SFM وصل نسبة 50% لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ويأتي هذا التطوّر في أعقاب توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهاماتٍ لمؤسّسي SafeMoon بمشاركتهم في “مخطط احتيالٍ دوليٍّ بملايين الدولارات”.

بعد طلب إشهار الإفلاس لشركة SafeMoon: من الذي سيتمكن من استعادة أمواله؟

يكشف طلب شركة SafeMoon المحدودة المسؤولية إشهار الإفلاس لدى محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة يوتا عن أزمةٍ ماليةٍ متفاقمةٍ.

ويشير طلب إشهار الإفلاس -الذي يتولى تقديمه المحامي مارك روز- إلى وجود ما بين 50 إلى 99 جهةً دائنةً للشركة التي تمتلك أصولاً تتراوح قيمتها بين 10-50 مليون دولار وهي في أغلبها ليست على شكل سيولةٍ مباشرة، علاوةً على التزاماتٍ ماليةٍ تتراوح بين 100.001$ إلى 500.000$.

وتتناقض هذه الخطوة بشكلٍ واضحٍ مع طلبات إشهار الإفلاس المقدمة وفق الفصل الحادي عشر التي قدمتها سابقاً شركات كريبتو أخرى، ما يشير إلى عدم وجود نيّةٍ لإعادة هيكلة الشركة أو إطلاقها مجدّداً.

وحثَّ رئيس قسم إعادة الهيكلة في SafeMoon في منشورٍ له على حساب الشركة في منتدى للشركة علي ريديت (r/safemoon) الموظفين على التقدم بشكاوى -في سياق قضية الإفلاس- للحصول على أجورهم غير المدفوعة، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع العام للشركة.

ويظلّ من المستبعد أن يتم إدراج مشتري عملة SFM الخاصّة بشركة SafeMoon -والذين يعتبرون أنفسهم في عداد ضحايا الاحتيال- كدائنين، إلا في حال قيام وزارة العدل بإضافتهم إلى قائمة التهم التي ستطلقها ضد الشركة؛ وقد يتمكن الضحايا من استرداد بعضٍ من أموالهم إذا نجحوا في مقاضاة الشركة، وقد تُسهم إدانات وزارة العدل للشركة في مساعدتهم بتحقيق ذلك إلى درجةٍ كبيرة.

فوضى قانونية: كبار المسؤولين في SafeMoon يواجهون اتهامات من وزارة العدل

تتضمّن لائحة الاتهام الموجّهة من قبل وزارة العدل إلى المسؤولين التنفيذيين في SafeMoon -وهم المدير التنفيذيّ جون كاروني (John Karony)، والمدير الفني توماس سميث (Thomas Smith)، ومُنشِئُها كايل ناغي (Kyle Nagy)- اتهاماتٍ بمؤامراتٍ تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في تحويل الأموال بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال.

وقد تم القبض على كاروني وسميث بناءً على هذه الاتهامات، بينما لا يزال ناغي قيد الملاحقة. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد وجّهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تهماً مدنيةً ضد شركة SafeMoon ومسؤوليها تتعلق بالاحتيال المزعوم وانتهاكات قانون الأوراق المالية، وهو ما زاد الطين بِلَّة بالنسبة إلى الشركة.

على مستوى السوق، جاء رد الفعل على إفلاس SafeMoon وتبعاته القانونية شديداً، حيث أدّى ذلك لانخفاض قيمة عملة SFM -وهي العملة الأساسية للشركة- بنسبة 42% خلال الـ 24 ساعةً الماضية، مع ارتفاع مفاجِئٍ بنسبة 181% في حجم التداول بسبب حركة البيع الضخمة الناجمة عن الذعر.

وتؤكد هذه الاستجابة العنيفة للسوق على الطبيعة المتقلبة لاستثمارات العملات الرقمية، لا سيّما تلك المشاريع المتورِّطة في مشاكلَ قانونية.

أمّا بالنسبة لمستثمري عملة SFM ومجتمع SafeMoon عموماً، يمثّل ملف الإفلاس والمشاكل القانونية نهايةً مأساويةً لمشروع كان يحظى بفرص الازدهار فيما مضى. وقد تباينت المشاعر حسبما بدا على منتدى الشركة r/SafeMoon على موقع Reddit بين الحزن والحنين لأيام ازدهار الشركة، وصولاً إلى الغضب تجاه مؤسسها جون كاروني. وكانت الاتهامات بـ “تنفيذ عملية سحب بساطٍ بطيئةٍ” والتربُّح على حساب المستثمرين سبباً في تعاظم هذا الاستياء، كما تتسبّب التحديات القانونية التي يواجهها جون كاروني بتفاقم الصعوبات التي تعيشها شركة SafeMoon، فهو يواجه دعوى قضائيةً جماعيةً تتهمه بالاستفادة من انخفاض سعر عملة المشروع SFM، بالإضافة إلى الاتهامات التي وجّهتها وزارة العدل بالاحتيال وغسيل الأموال. وفوق كل ذلك، تتهمه الدعوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات باختلاس ما يزيد على 200 مليون دولار من أموال المستثمرين، الأمر الذي يزيد من سوء الورطة القانونية الكبيرة التي يمرّ بها.

الخلاصة: حكاية وعِبرةٌ في عالم العملات الرقمية

يأتي إفلاس شركة SafeMoon والمعارك القانونية الناشئة عنه كصرخةٍ مدوّيةٍ للتحذير من المخاطر الكامنة دائماً في سوق العملات الرقمية، لا سيّما بالنسبة لعملات الميم ومشاريع التمويل اللامركزيّ التي تفتقر إلى الامتثال للقوانين التنظيمية، ويؤكد هذا الانهيار الأخير حاجة المستثمرين إلى اتخاذ الحذر والعناية الواجبين في سوقٍ معروفٍ بتقلباته العالية وقابليته للاحتيال.

وبينما يعاني مجتمع SafeMoon لاستيعاب حقيقة زوال المشروع وتبعاته، يمكن اعتبار ذلك إشارةً تحذيريةً جديدةً في المشهد العام لقطاع الكريبتو، لتؤكد -من جديد- على أهمية الشفافية والالتزام التنظيميّ والقيادة الأخلاقية لضمان استدامة وموثوقية مشاريع الكريبتو.